الحكومة الإليكترونية E-government

هي نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. و يعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.



تعريف متفق عليه
لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها. وهناك عدة تعريفات للحكومة الاكترونية من أكثر من جهة دولية. وفي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضاً، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) في عام 2003، التعريف التالي:
"الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل".

وهناك أيضاً تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديموقراطية أكبر، وأخيراً هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.

فالحكومة الإلكترونية هي النسخة الإفتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الالكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنيت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.

نماذج الخدمة
طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:

1. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والعميل (الفرد من الجمهور) واختصاراً تعرف ب (G2C)
2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصاراً ب (G2B)
3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)
4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).

ولقد أدى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), ظهور الشركات الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.

وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفياً كالتالي:
• معرفة طبيعة الإجراءات المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.
• من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.
• موقع تقديم الخدمات الالكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.
• معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.

ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفياً من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.

وشكلت الحكومة الاكترونية حافزاً للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الالكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الالكترونية. أيضاً، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسهِ من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية, وأدائية, وخدماتية وأحياناً سياسية.

إنتشار ملحوظ
الحكومة الإلكترونية تحقق انتشاراً واسعاً بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الالكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع الكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89,8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث للأمم المتحدة (Global E-Government Readiness Survey 2005) ، تناول في أكثر من 50000 صفحة إلكترونية لـ 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الالكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة.

وتحتل مصر المركز الـ 28‏‏ فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية‏ طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008. وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام وكثير من حكومات العالم الأخرى، كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإليكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءات حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية والأردن ومصر وغيرها.
.الحكومة الإليكترونية بالمدينة العربية
بين الطموحات .. والمحاذير


مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين شهد العالم موجة جديدة أطلق عليها لفظ "العولمة" Globalization، ومع مرور الأيام تزايدت الدعوة لها حيث بدأت ملامح وخصائص هذه الظاهرة تتبلور لتشكل الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادى والعشرين. ولم يعرف العالم تغييرا كبيرا فى البنية الحركية والتطورية كما يشهده اليوم، فالآلاف الستة من السنوات التى تشكل التاريخ المدون للبشرية لم تشهد ما شهدته من تضاعف المعرفة المكتسبة خلال القرن السابق، حيث تزايدت بصورة تصاعدية كبيرة، مما يعنى أن ما كان يتطلب آلاف السنين من التطور يتم خلال عقد واحد، متضاعفا خلال سنوات قليلة فى المستقبل، وكأننا أشبه بقطار زمنى يخترق حاجز التطور وتزداد سرعته كلما توغل فى الاختراق.

ولعل أكثر مقومات تلك العولمة ارتباطا بالبنية التكوينية لعالمنا المعاصر هو ذلك التقدم المتسارع فى تقنية المعلومات Informedia ، التى شكلت حجم التدفقات الاستثمارية للأسواق المحلية والعالمية، مضافا إليها الأبعاد السياسية والاجتماعية من خلال ما يدعو إليه السوق النقدى للانفتاح فى شتى المجالات والمعاملات المختلفة كما ربطت العالم من خلال شبكة المعلومات Internet بشتى الخدمات، فأصبح بإمكان الفرد أن يتصل بأى فرد آخر بالعالم ويخاطبه سواء عن طريق الكتابة أو الصوت المسموع، وأن يبيع ويشترى، ويعرض ويستقبل خدماته العلمية والطبية والتسويقية وغيرها دون أدنى مشقة. حتى أصبح للعولمة تأثير كبير داخل المجتمعات، حيث أدت إلى بروز عملية تبادل المنافع والخبرات والمعارف بين أمم الأرض وشعوبها.

من هنا .. ظهر مسمى جديد تبنته حكومات الدول أطلقت عليه "الحكومة الإليكترونية".

1- مفهوم الحكومة الإليكترونية:
نتيجة للتقدم العلمى الكبير المتمثل فى شبكة المعلومات وقدراتها الهائلة، اتجهت بعض الدول لتوطين صناعة المعلومات بين شعوبها وتفعيل التطبيقات الإليكترونية الخاصة بها لتسهيل تداولها بين المواطنين وربطهم من خلال شبكة أثيرية بأجهزة الدولة بتوفير المعلومات اللازمة لهم بسهولة ويسر.
والحقيقة أن نقل بيئات العمل داخل المنشآت من الشكل الورقى التقليدى إلى الشكل الإليكترونى، ليست فى حد ذاتها شيئا جديدا أو وليد السنوات الأخيرة، بل تعود إلى بدايات النصف الثانى من القرن الماضى، حينما دخلت الحاسبات فى مجال التطبيقات الإدارية والتجارية، واستخدمت فى معالجة البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات الكبرى والمصالح الهامة كالجوازات وبطاقات تحقيق الشخصية وغيرها، لكنها لم تكن معنية على الإطلاق بنشر خدماتها خارج المنشأة، ومن ثم ظلت عمليات الميكنة شأنا داخليا لكل منشأة. ومع ظهور شبكة المعلومات تغير الموقف جذريا وأصبح من المتعين على كل مصلحة أن تخرج بخدماتها وقدراتها خارج نطاق جدرانها وتنفتح على الفضاء الإليكترونى الواسع وتبسط ذراعيها لتصل إلى أقصى ما تستطيع الوصول إليه من عملاء من المواطنين والمقيمين والعابرين.

وقد بدأت هذه الفكرة تترسخ على المستوى الدولى فى أواسط الثمانينات فى الدول الاسكندنافية على هيئة مسمى "القرى الإليكترونية" Electronic Villages ، ثم تطور المفهوم ليشمل إدارات الدولة ككل، حيث قامت تجارب ناجحة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى واليابان، ثم تبعتها بعض الدول فى شتى بقاع الأرض من بينها مجموعة من الدول العربية وفى مقدمتها دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومصر وغيرها.

2- منظومة الحكومة الإليكترونية:
تتكون منظومة الحكومة الإليكترونية من تلاحم القوى بين ثلاثة عناصر أساسية هى:

- نظم وبرامج المعلومات: حيث تتعدد النظم والبرامج وتتطور بخطى متسارعة لوضعها فى قالب معلوماتى.
- أوعية ووسائل حفظ وتخزين واسترجاع البيانات والمعلومات: وهى ترتبط بصورة مباشرة بأجهزة الحاسب الآلى وقدرته على استيعاب الأوامر المبرمجة واسترجاعها.
- شبكات ووسائل الاتصال: وتتم من خلال الشبكة النسيجية الموحدة WWW التى تربط جميع الشبكات على مستوى العالم

وهذا المزيج الثلاثى يكون ما يعرف بالبنية الأساسية للأعمال الإليكترونية، التى فتحت الطريق لنقل بيئة العمل السائدة داخل المنشأة – سواء حكومية أو تجارية عامة أو خاصة- والمعتمد على تحويل دورة العمل الورقية والمستندية إلى دورة عمل إليكترونية للتواصل مع آخرين سواء كانوا مجاورين لهم فى المكان أو على الطرف الآخر من الكرة الأرضية. 3-مقومات الحكومة الإليكترونية



3-مقومات الحكومة الإليكترونية:
لكى تقوم حكومة إليكترونية فى دولة ما فإنه لا بد بأن يتوافر فيها الآتى:

- بناء شبكة داخلية فى كل قطاع حكومى، وشبكة أخرى تربط فروع القطاع ببعضها.
- توفير عدد كاف من أجهزة الكمبيوتر بكل قطاع حكومى، وجهاز خاص لكل موظف.
- تدريب مكثف ومستمر للموظفين على استخدام الحاسب الآلى.
- توفير نظام بريد إليكترونى فى كل مؤسسة حكومية.
- بناء صفحة إليكترونية لكل مؤسسة حكومية.
- الاهتمام بتحديث مواقع المؤسسات الحكومية على الشبكة بشكل مستمر.
- تطوير الأنظمة داخل كل مؤسسة حكومية لتناقل المعلومات داخليا.
- تزويد البنوك بوسائل التعامل المالى الإليكترونى وربطها بالمؤسسات الحكومية.
مدى التواجد الفعلى للحكومة الإليكترونية بالبلدان العربية:

أنواع الحكومات الإليكترونية بالبلدان العربية من حيث الفعالية:
من خلال مجموعة دراسات استقصاء قام بها الباحث حول التواجد الفعلى للحكومة الإليكترونية بالبلدان العربية اتضح أنها تصنف إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول:
نافذة إليكترونية صماء:
حيث تقوم بتقديم معلومات صماء عن الخدمات والمعاملات التى تقدمها الجهة الحكومية للمواطن، وليس بمقدور المواطن التفاعل معها بأى صورة من الصور ، ولا يرتبط معها بأى رابطة من أى نوع من حركة المعلومات ودورة العمل الحية داخل الجهة الحكومية، حيث تظل دورة العمل على حالها تعمل بالشكل التقليدى المعتمد على الدفاتر والأوراق وساعات الانتظار. ومن أمثلة ذلك المواقع الخاصة بمعظم الوزارات فى مواقع أون لاين الحكومية حيث تقدم سلسلة طويلة من المعلومات والنماذج والأوراق الحكومية التى يتعين على المواطن الحصول عليها أو تقديمها لعمل ما. فهى خدمة مبتورة تقوم لبيان كيفية التعامل بالطريقة التقليدية.

النوع الثانى:
نافذة المعلومة البرقية:
وهى خدمة متطورة قليلا عن سابقتها حيث تقوم بتقديم المعلومة فى صورة برقية مختصرة من خلال حركة واحدة للمستخدم للكشف عن معلومة ما مثل نتيجة الثانوية العامة بمصر والسعودية، ونتيجة مكتب التنسيق بمصر وغيرها من نفس نوعية المعلومة الواحدة.

النوع الثالث:
نافذة إليكترونية متطورة:
وهى تعتبر أكثر نضجا واتساقا مع الحكومة الإليكترونية العالمية ، حيث تحتوى على بيئة عمل داخلية تعمل إليكترونيا بالكامل ، وقادرة على الخروج بجميع خدماتها ومعلوماتها الحية والمتجددة إلى خارج الهيئة الحكومية بشكل لحظى وفورى ، حيث يجسد هذا النوع مشروع الاستعلام عن فاتورة التليفون ودفعها عبر الموقع الخاص به، كما أن هناك مواقع خاصة ببعض البنوك يمكن من خلالها الاستعلام والسحب والإيداع، ومواقع خاصة بوزارة الداخلية بمصر وارتباطها بالرقم القومى والمعلومات الأمنية الخاصة بالمواطنين.

والشكل التالى يوضح نسب توزيع أنواع خدمة الحكومة الإليكترونية فى بعض البلدان العربية كل على حدة.



كثافة تواجد الحكومة الإليكترونية بالبلدان العربية:
توقع خبراء المعلوماتية أن يصل إجمالي ما ستنفقه الدول العربية على تقنية المعلومات واستخداماتها فى مشروع الحكومة الإليكترونية خلال عام 2003 إلى أكثر من 3.5 مليار دولار. حيث يصل إنفاق السعودية فى هذا المجال خلال عام 2003 إلى 1.6 مليار دولار لتكون بذلك اكثر الدول العربية إنفاقا في هذا المجال.

كما أن إنفاق دولة الإمارات في هذا المجال سيصل إلى 780 مليون دولار، تليها مصر بمبلغ 640 مليون دولار بينما ستنفق باقي دول الخليج واليمن وسورية والأردن ولبنان نحو 1.06 مليار دولار.
وتجدر الإشارة بأن السوق الإسرائيلية تستخدم نحو 200 ألف جهاز كمبيوتر ، 70% منها يعمل فى مشروع الحكومة الإليكترونية وهو رقم يزيد عن ما تستخدمه البلدان العربية مجتمعة، إذ لا يتجاوز عدد الأجهزة المخصصة للحكومة الإليكترونية فيها 120 ألفا. وهكذا يغدو واضحا أن هناك استحقاق يتمثل في ضرورة زيادة المساعي لاستيعاب وتطبيق التكنولوجيا المتطورة في الأعمال والخدمات الخاصة بتطبيقات الحكومة الإليكترونية بصورة واسعة.

والشكل التالى يوضح حجم الاستثمارات ببعض البلدان العربية خلال عام 2000 مقدرا بالمليار دولار.
2000 مقدرا بالمليار دولار.


الطموحات المنتظرة من تنفيذ الحكومة الإليكترونية:
مما لا شك فيه أن مفهوم الحكومة الإليكترونية قد قام أساسا لخدمة المواطن وتقديم كل الميسرات له فى تعاملاته العامة والخاصة، والإنسان العربى بوجه خاص إن كان سينظر إلى الحكومة الإليكترونية فإنه يطمح فى أن تقدم له العديد من الخدمات التى تتمثل فى:

طموحات اجتماعية:
تتمثل فى:
- تيسير معاملات المواطنين:
حيث يطمح المواطن فى أداء معاملاته الحكومية فى أى وقت خلال ال24 ساعة يوميا، دون التذرع بانتهاء الوقت أو إغلاق المصلحة.. فالحاسب لا يعرف العطلات الرسمية.
- تيسير معاملات موظفى الدولة:
ويطمح الموظف فى أن يطلب - مثلا - إجازة بتعبئة نموذج إليكترونى ثم يرسله عبر الشبكة إلى مديره ليأخذ مساره إلى شئون الموظفين والمختصين بإدارته دون أى عناء، كما يمكنه تحويل راتبه إلى حسابه البنكى أو سحب سلف مالية من مستحقاته دون مشقة الإجراءات الروتينية الورقية.
- تيسير متابعة الأعمال للمدراء:
فيطمح المدير فى متابعة أعمال إدارته خارج المبنى الحكومى دون عناء سواء كان فى مهمة رسمية أو عطلة خاصة خارج مدينته وكأنه موجود بين موظفيه دون أن يكون هناك تقصير ما.
- تيسير معاملات المرأة:
تطمح المرأة كثيرا من مشروع الحكومة الإليكترونية، وخصوصا فى مجتمعاتنا العربية حيث تتطلب الشريعة الإسلامية صيانة المرأة فى الصوت والهيئة، بأن تتعامل إليكترونيا دون جرح لخصوصيتها، فتتعامل بنكيا وتصون حقوقها دون حرج وتؤدى ما عليها من حقوق لدواوين الدولة كالكهرباء والمياه وغيرها وهى فى كامل حريتها الشخصية وصيانة لكرامتها دون أن تختلط بالرجال.
- تيسير معاملات ذوى الاحتياجات الخاصة:
حيث يمكن للمعوقون فى الحركة أو النطق أو السمع إنهاء معاملاتهم بسهولة دون مواجهة المشاكل التى تجابههم سواء فى الانتقال أو التفاهم مع الموظفين.
- تعريف المواطن والمقيم بحقوقه وواجباته:
وهى إمكانية الإلمام بسياسات الدولة ومناهجها الاقتصادية والاستثمارية وقوانينها التجارية والصناعية والأمنية وغيرها.

طموحات إدارية:

- القضاء على ظاهرة "الوساطة":
وهى أمل منشود لتلاشى ظاهرة "الوساطة" - المنتشرة كثيرا فى بلداننا العربية- من دواوين الحكومة، والسعى وراء إنجاز الأعمال بصورة شخصية .. فالحاسب الآلى لا يعرف أساليب "المحسوبية" والجميع أمام الشبكة سواء، فكل شىء مبرمج إليكترونيا دون تدخل الأيدى البشرية لتخطيها عند أية ظروف.
- التخلص من البيروقراطية:
مع الحكومة الإليكترونية مطلوب التخلص من تسلط أصحاب المكاتب على المواطنين الضعفاء ومرواغتهم فى إنهاء أعمالهم وتأجيلها أو تسويفها.
- القضاء على التزاحم بالمصالح الحكومية:
حيث يطمح المواطن فى أن يحصل على ما يريد معرفته مباشرة من خلال الشبكة الإليكترونية، كما يمكنه دفع فاتورة الكهرباء والتليفون والمياه والغاز وغيرها مباشرة دون الحاجة إلى التعامل الشخصى مع موظفى الدولة، عندئذ لا تكون هناك حاجة إلى التردد على المصالح الحكومية والتزاحم أمامها أو داخلها ومجابهة البحث عن موقف للسيارة أو مقعد للانتظار .

طموحات اقتصادية:

- تخفيض أعداد الموظفين:
مع التعامل الحوسبى تقل الحاجة إلى الأيدى البشرية، وبالتالى يمكن تخفيض أعداد الموظفين ومن ثم تقليل الأعباء المالية على المصلحة الحكومية.
- تقليل الحاجة إلى أبنية حكومية جديدة:
مع تخفيض أعداد الموظفين ، وتخفيض أماكن تردد المواطنين بالمصالح الحكومية تقل الحاجة إلى أبنية حكومية جديدة، كما يمكن استغلال المبنى الواحد لأكثر من مصلحة.
- تقليل ازدحام الطرق والمواصلات:
نتيجة لقضاء احتياجات المواطنين ومصالحهم إليكترونيا، تتقلص الحاجة إلى وسيلة المواصلات سواء العامة أو الخاصة للتردد على المصالح الحكومية، ففى دراسة أجريت بمصر تبين أن المترددين على المصالح الحكومية لقضاء احتياجاتهم فى مدينة القاهرة فقط من المواطنين الذين يأتون إليها من الأقاليم يشكل عددهم حوالى مليون ونصف مواطن يوميا، ومع التوسع فى موضوع الحكومة الإليكترونية يتوقع أن يتناقص العدد إلى نصف مليون مواطن أو أقل يوميا.


المحاذير التى تواجه الحكومة الإليكترونية بالمدينة العربية:
رغم الصورة المشرقة والمتفائلة للحكومة الإليكترونية، من خلال القدرة المتنامية لتكنولوجيا المعلومات، إلا أن صورة الاستخدام بمعظم الدول بشكل عام وبالبلدان العربية -على وجه الخصوص- تبدو باهتة تحف بها العديد من المحاذير، تتمثل فى:

التحولات العكسية:
تحول الدولة من دور القائد إلى دور الوسيط:
فمع الحكومة الإليكترونية تخرج فيها المنشآت الحكومية عن الحدود الجغرافية للدولة، ويتحول معها كيان الدولة من الدور القيادى إلى دور الوسيط التجارى أو دور "مدبرة المنزل" ، والفارق هنا كبير حيث تخضع إرادة الدولة إلى ما تمليه عليها إرادة عابرات القوميات وما يخدمها من مؤسسات دولية.

تحول المجتمع إلى الرأسمالوجية المتسلطة:
فى ظل سيطرة المعاملات الإليكترونية، يتولد ما يعرف بإعادة "التقسيم الاجتماعى" حيث التفرقة بين من يعرف ومن لا يعرف وتضافرها مع من يملك ومن لا يملك، عندئذ يتحول المجتمع إلى نظام جديد قوامه "الرأسمالوجية" التى تجمع بين الرأسمالية والتكنولوجية، وتظل المعرفة حكرا على مجموعة معينة تملك من المال والمعرفة ما يمكنها من التعامل الفورى مع متطلبات الحكومة الإليكترونية، أما الفئة الأخرى من الغالبية المطحونة فإنهم سيزدادون فقرا وجهلا لعدم تمكنهم القدرة على المواءمة الجديدة واللحاق بركب التقدم. فيساهم الفقر بمفهومه الطبيعى فى تدنى مستوى المعيشة نتيجة للعوز المادى الذى هو أساس منظومة الحياة، حيث يترتب عليه قصور فى مستوى المسكن الآدمى المناسب وقصور فى مستوى المعيشة وعدم توافر المأكل والملبس وكل مظاهر الحياة ، وماذا ننتظر من شعوب فقيرة لا تملك أسباب التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة ووسائط المعلومات؟. فالعالم اليوم هو عالم الأغنياء، ومن يملك يتسيد ومن لا يملك يموت . وهذه القضية هى أم الإشكاليات التى تحول دون النهوض بالحياة الحضرية لمعظم المدن العربية.

أما الجهل وهو يعنى تدنى مستوى التعليم والثقافة معا، فهو طامة أخرى، حيث تتسم البلدان الفقيرة غالبا بمعدلات الجهل العالية، نتيجة تدنى مستويات التعليم ونقص مصادر الثقافة، وشعوبنا العربية مازالت تغط فى أحضان أمية الكتابة والقراءة، حيث يقدر متوسط الأمية على عموم البلدان العربية بحوالى 64% من إجمالى السكان، وهذا رقم مخيف ينذر بعواقب وخيمة، فكيف تجابه مدننا العربية التعامل مع الحكومة الإليكترونية التى تحتاج إلى قدرات ومهارات عالية مع الأجهزة الذكية بهذا العدد الهائل من الأميين والجهلة!!!

التحول من المجتمع المنتج إلى المجتمع الاستهلاكى:
لقد تحولت المدن العربية - فعلا - من مجتمعات منتجة إلى مجتمعات استهلاكية، ومن مبدعين إلى مقلدين، وهذا ما نلاحظه فى كل نواحى الحياة الاقتصادية والعلمية والعسكرية، فنحن نستهلك السلاح والغذاء وكل أدوات الحياة، ونتحرك تحت تأثير المصارف الدولية التى تفرض علينا أنماط اقتصادنا. فسياراتنا تصنع بالخارج، وأسلحتنا تصنع بالخارج، حتى الأقلام التى نكتب بها تصنع بالخارج، حتى نظرتنا لصناعاتنا المحلية أصبحت تشوبها علامات الازدراء. لقد ساهمنا -جميعنا- فى تشجيع الصناعات المستوردة وضرب الاقتصاد القومى. مما انعكست آثاره السلبية علينا بشكل فادح. ولنتصور معا أننا قررنا فورا مقاطعة البضائع المستوردة، ما الذى سيحدث؟ ستتوقف حركة الطائرات، وحركة السيارات والقطارات، ستنتهى الحاسبات وقطع غيارها ويموت مشروع الحكومة الإليكترونية فى مهده .

الانتهاكات الإجرامية:
إذا كنا نتحدث عن محاذير التحولات المجتمعية – التى تضفى لونا باهتا لفكرة الحكومة الإليكترونية- فإن هناك محاذير لا تقل خطورة عنها، وهى تتمثل فى الانتهاكات الإجرامية لشبكة المعلومات التى هى قوام الحكومة الإليكترونية وعضدها الأول، ولنبدأ أولا بمعرفة مكونات منظومة أمن المعلومات المغذاة من خلال الحكومة الإليكترونية التى تتكون من ثلاثة عناصر:

أ‌- سرية المعلومات :
وذلك يعنى ضمان حفظ المعلومات المخزنة فى أجهزة الحاسبات والمنقولة عبر الشبكة ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بإذن.
ب‌- سلامة المعلومات:
ويتمثل ذلك فى ضمان عدم تغيير المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب والمنقولة عبر الشبكة.
ت‌- وجود المعلومات:
ويتمثل ذلك فى ضمان بقاء المعلومات المخزنة وعدم حذفها أو تدميرها.

ومع توسع استخدام الشبكة من قبل جميع شرائح المجتمع، بدأت تظهر مجموعة من الجرائم فى صور وأشكال عديدة منها:

تدمير المعلومات:
هناك العديد من الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت تؤثر على سلامة المعلومات أو تدميرها تماما تتمثل فى اتجاهين:
الجرائم التقليدية:
مثل سرقة أجهزة الحاسب المرتبطة بشبكة المعلومات أو تدميرها مباشرة، أو تدمير وسائل الاتصال كالأسلاك والأطباق الفضائية، أو إحراق مراكز الحاسب الآلى والقضاء على مكوناته.
الجرائم المستحدثة:
وهى جرائم على مستوى عال من التقنية تتمثل فى: صناعة ونشر الفيروسات وهى أكثر جرائم الإنترنت انتشارا وتأثيرا حيث تقوم الفيروسات باقتحام الأجهزة ثم تتولى تغيير المعلومات المخزنة أو حذفها أو سرقتها .

اختراق المعلومات:
اختراقات التجسس:
تمثل عمليات السطو على المعلومات أو اختراقها خطرا كبيرا على أمن الدولة وسلامتها، وتعرف باسم "الحرب المعلوماتية"، حيث تمثل المعلومات بالنسبة للطرف المهاجم هدفا استراتيجيا، ولا غرو فى أن وطننا العربى بشكل خاص مستهدف من قبل المؤسسات الصهيونية والمنظمات الدولية التى لا تألو جهدا على تجميع كل ما يخص بلداننا من معلومات وتسخيرها لخدمة مصالحهم، ومن المعروف أن بالدول الكبرى العديد من المنظمات التى تهتم بشئون الشرق الأوسط وتدرس إمكانيات بلدانها وتحلل كل المعلومات التى تحصل عليها بكل دقة، وهى التى تغذى التوجهات الامبريالية التى تحيط بنا، وقد كانت هذه المنظمات فى الماضى تعتمد على معلوماتها بطرق اجتهادية وتقديرية ينقصها الكثير من الصحة نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات سليمة وواضحة، حيث أنه-ومن المضحك- أن الفوضى الإدارية التى تعيش فيها معظم بلداننا أفقدت العدو الحصول على المعلومة الصحيحة، ومن ثم كان ذلك معوقا لهم فى كثير من الأحيان لمعرفة العديد من أسرار الدولة مثل: العدد الحقيقى للسكان، مواردهم الفعلية، أنشطتهم .. وغيرها، ولكن فى ظل حوسبة البطاقة التعريفية وحشوها بكل المعلومات الشخصية، وفى ظل حوسبة فواتير الكهرباء والتليفونات والبطاقات الشخصية وجوازات السفر وغيرها، أصبح من الممكن ومن خلال قاعدة بيانات Data **** حصر كل ما يراد معرفته من معلومات .

اختراقات تسلل الهواة *******:
المتسلل هو شخص بارع فى استخدام الحاسب وبرامجه، ولديه فضول فى استخدام البرامج والمواقع الموجودة على الشبكة بطرق غير مشروعة، وقد لا يكون هذا المتسلل مؤذيا للبرامج ، لكنه من الممكن أن يستفيد من خدماتها كما أنه من الممكن الاستفادة منها لمصالحه الشخصية، كأن يقوم بتسديد فاتورة التليفون أو الكهرباء دون أن يدفع شيئا، أو أن يعرف بعض الأسرار البنكية ومن ثم يقوم بتدبير سرقة البنك إليكترونيا، مما يتسبب فى العديد من المشاكل المالية

وبعد ..
تلك هى مجموعة المحاذير التى تترصد الحكومة الإليكترونية ببلداننا العربية وتشكل فى مجملها عوائق استخدامها بشكل موسع .. بيد أنه لا بد لنا من وقفة تأمل .. تدعونا لمواصلة العمل لا للركود .. وللمضى قدما لا للنكوص، حيث يحتم علينا الواقع دراسة تجارب الآخرين دراسة واعية نتدبر منها الرؤية السليمة لخطواتنا المستقبلية. الخلاصة:
تنحصر المحاذير المذكورة سابقا فى عنصرين رئيسيين هما: التحولات العكسية والانتهاكات الإجرامية، فإذا تناولنا مشاكل التحولات العكسية نجد أنها تحولات مجتمعية من الدرجة الأولى تنجم عن قلة ذات اليد أو ذات الحيلة، فليس من المعقول أن نجد تلك التحولات فى الدول الكبرى التى تتمتع باقتصاد قوى ويتمتع أفرادها بقدر كاف من العلم والثقافة والقدرة المالية، فضلا عن النضوج السياسى والوعى القومى ، الأمر الذى يحصر تلك التحولات المجتمعية فى بلدان العالم الثالث الذى تنصهر معظم البلدان العربية فى بوتقته نتيجة اندثارها بتلابيب التخلف والجهل والفقر التى جثمت عليها من جراء وقوعها تحت نير الدول المستعمرة حقبة من الزمن، بل والتى تعانى منها حتى اليوم بصور وأشكال مختلفة.

أما بالنسبة لمحاذير الانتهاكات الإجرامية، فإنها محاذير عامة قد تتعرض لها أى دولة من الدول، وتحتاج إلى برامج يقظة دائمة التحديث لمجابهة أى اختراقات أو برامج فيروسية.

بصورة عامة ..
إننا لا يمكن لنا النهوض بشكل عملى ما لم نستنفر عقول علمائنا ومفكرينا فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها، ولنعلم أن "ما حك جلدك مثل ظفرك .. فتول أنت جميع أمرك" وأن اعتمادنا وتواكلنا على الغير فى مجلبة كل ما نظنه جديدا يضعنا دائما فى مؤخرة الصف نقتات النفايات والفضلات والتكنولوجيا القديمة التى لفظها أصحابها.

لقد ظهرت مؤخرا بالولايات المتحدة الدعوة إلى إنترنت ثانية تأتي بديلة للإنترنت الحالية بحيث يمكن الاعتماد عليها في البحث العلمي والتطبيقات التعليمية. والإنترنت الثانية (إنترنت 2) تمثل تجمعا تقوده مائة وثمانون جامعة تعمل بالاشتراك مع قطاعات صناعية وحكومية لتطوير ونشر تطبيقات وتقنيات شبكية متقدمة، من شأنها التعجيل بنشوء إنترنت الغد. حيث تعمل على إعادة تأسيس الشراكة بين الجهات العلمية والصناعية والحكومية التي شكلت الإنترنت التي نعرفها اليوم. وأهدافها تشمل غايات عدة منها إنشاء شبكة متقدمة قادرة على دعم المجتمع البحثي الوطني بالولايات المتحدة، وتمكين العمل على تطبيقات الإنترنت الخلاقة، وضمان النقل السريع لخدمات وتطبيقات الشبكات لتصل إلى مجتمع الإنترنت الأكبر، وسيضمن التفاعل بين أعضاء الشبكة الجديدة تفعيل التطبيقات والخدمات السريعة دون أي تأثر بواقع الشبكة الأم. وفضلا عن السرعة الكبيرة للبريد والتصفح، فإن تطبيقات هذه الإنترنت الجديدة ستشمل تطبيقات لم تكن متاحة من قبل وبسرعة ومستوى جودة متناهيين، من هذه التطبيقات المكتبات الإلكترونية والمعامل الافتراضية والتعليم المستقل عن بعد وتقنية Teleimmersion الجديدة والتي يمكن تسميتها تقنية التفاعل التلفزيوني والبياني عن بعد ، ويتاح فيها للمعلم والمتعلم التفاعل تلفزيونيا عن بعد وتبادل البيانات والعمل المشترك على المشاريع وكأنهما في مكان واحد.

من هنا ..
يمكن القول بأن العالم دائم التحديث والتطوير فى برامجه التكنولوجية، حيث يتحتم علينا العمل الجاد نحو "عوربة التكنولوجيا" أى جعلها تكنولوجيا عربية مائة فى المائة بمداخلها ومخارجها وتطبيقاتها تكون لنا فيها السيادة لا التبعية ، والسيطرة لا الانقياد، ونملك فيها قوام المعرفة لا الجهالة. التوصيات:

1
أهمية تعامل الحكومات مع التحديات الموجودة على الساحة، وذلك بنشر وعي استخدام التعامل الإلكترونى ودعوة مؤسسات القطاع العام الكبرى وغرف التجارة والاتحادات لذلك، وذلك بإيجاد المناخ الملائم لنموها وازدهارها.

2
إعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات التي تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع مستويات دخل الفرد، وكذلك مقارنة مع الأسعار في الدول المتقدمة مما يؤدي إلى هبوط الخدمات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات إلى أسفل سلم الأولويات.

3
تعديل التشريعات القانونية بما يتلاءم مع مستجدات تقنية المعلومات والتجارة الإليكترونية ومنع جرائم الإنترنت.

4
دراسة التغيرات الثقافية والاجتماعية التي ستطرأ نتيجة تعميم الاستخدامات الإليكترونية ووضع الحلول المناسبة.

5
ضرورة تعريب المواقع العربية الخاصة بالحكومة الإليكترونية على شبكة المعلومات الدولية ليتسنى للجمهور العربي استخدام الشبكة على نطاق واسع.

6
ضرورة اهتمام الحكومات العربية بتوعية الجمهور وتعميق ثقة المستهلك في معاملات التجارة الإليكترونية لأهميتها كوسيلة للتعامل التجاري، خاصة مع تغير انماط الشراء ومحو أمية تقنية المعلومات بين فئات المواطنين.

7
إن تنامي ظاهرة الشمولية في الأسواق العالمية، وتعاظم حجم وتأثير التكتلات الكبرى، يفرضان تنامي التوجه نحو التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدان العربية، حيث أن إقامة شبكات مشتركة أو موحدة تعد من بين أهم القنوات التي تؤدي لتحقيق هذا الهدف وللارتقاء بالعمل العربي إلى مستوى العالمية، لذلك تبرز الحاجة لدراسة جدوى إنشاء شبكة معلوماتية عربية تقدم خدمة المعلومات والبيانات وتعنى بالتقصي والترويج لفرص العمل والاستثمار وتتكامل مع الشبكات القائمة على مستوى الهيئات العربية.



المصدر:
موسوعة ويكيبيديا